آقا و خانم استرن، یک زوج اهل نیوجرسی آمریکا بودند که علیرغم تلاش‌های زیاد، موفق نشده بودند که بچه‌دار شوند. آن‌ها تصمیم گرفتند از امکان رحم اجاره‌ای (#surrogacy) استفاده کنند. در سال ۱۹۸۱ به مرکز ناباروری نیویورک مراجعه کردند و با خانم مری بث وایتهد قراردادی برای اجاره‌ی رحم او، امضا کردند. براساس این قرارداد، مری بث وایتهد می‌بایست با اسپرم آقای استرن باردار می‌شد و ۹ ماه بعد، پس از تولد نوزاد، تمام حق و حقوق والدی خود را، به خانواده‌ی استرن واگذار می‌کرد. مری بث بعد از تولد نوزاد، ابتدا از تحویل نوزاد به خانواده‌ی استرن ممانعت کرد. اما روز بعد نوزاد را به آن‌ها تحویل داد ولی تهدید کرد که اگر نگذارند نوزاد را ببیند، خودکشی می‌کند.
خانواده‌ی استرن که نمی‌خواستند مری بث جان خود را به خطر بیندازد، موافقت کردند که نوزاد یکی دو روز دیگر، پیش مری بث بماند. اما بعد از یکی دو روز، مری بث از برگرداندن نوزاد خودداری کرد و به همراه همسرش، به مدت ۸۷ روز نوزاد را ربودند. خانواده‌ی استرن در نهایت به دادگاه ایالات متحده رفته و شکایتی را تنظیم نمودند و یکی از پیچیده‌ترین کیس‌های قضایی ایالات متحده و البته، یکی از کیس‌های تحقیقاتی برای فلسفه‌ی اخلاق (#moralphilosophy) و فلسفه‌ی حقوق (#philosophyoflaw) آغاز شد.
ما در این مورد با شکلی از تقابل میان قانون و اخلاق روبرو هستیم. از یک طرف، خانواده‌ی استرن و مری بث وایتهد، قراردادی امضا کرده اند و طبق قانون بایستی هر دو طرف به مفاد آن قرارداد تن بدهند. خانواده‌ی استرن هزینه‌ی زیادی را متحمل شده و چندین ماه صبر کرده اند تا صاحب فرزند شوند. از طرف دیگر، مری بث وایتهد مادر است و براساس عشق مادری، حاضر نیست فرزند خودش را، هرچند که حاصل لقاح با اسپرم آقای استرن باشد، از دست بدهد. آیا دادگاه بایستی قانون را لحاظ کند و نوزاد را به زور از مری بث بگیرد و به خانواده‌ی استرن بدهد یا قرارداد را کان لم یکن تلقی کند و نوزاد، پیش مری بث وایتهد باقی بماند؟
اگر بخواهند قرارداد را لغو کنند، این برخلاف اصول لیبرالیسم است که قانون اساسی ایالات متحده بر اساس آن استوار است. براساس نظریات جان لاک که مهم‌ترین نظریه پرداز لیبرالیسم است، انسان‌ها دارای حقوقی ذاتی شامل حق زندگی (#life) ، حق آزادی (#liberty) و حق مالکیت (#property) هستند و هیچکس، حتی دولت ها و دادگاه ها، نمی‌توانند این حقوق را از انسان‌ها بگیرند. حالا اگر قرارداد با حکم دادگاه لغو شود، حق مالکیت خانواده‌ی استرن از آن‌ها گرفته شده است، گویی آن‌ها بر پول و زمان خود مالکیتی نداشته اند. از طرف دیگر، مری بث هم می‌تواند ادعا کند که حق مادری که طبیعت به او داده و همچنین مالکیت او بر بدن خودش، از او گرفته شده است. این مورد، یکی از مهم‌ترین مثال‌هایی‌ست که لیبرالیسم کلاسیک را به چالش می‌کشد.
پی‌نوشت : در سال ۱۹۸۷، دادگاه نیوجرسی، اعتبار قرارداد رحم اجاره‌ای را تایید کرد و حضانت ملیسا (نوزاد) را با تحلیل بهترین منفعت برای کودک و با توجه به شرایط بد اقتصادی خانواده‌ی مری بث، به خانواده‌ی استرن واگذار کرد. یک سال بعد با تجدیدنظرخواهی مری بث، دادگاه عالی نیوجرسی، قرارداد را باطل اعلام کرد. به نظر دادگاه، این قرارداد اساسا برخلاف سیاست عمومی بوده است. با این وجود، با همان استدلالِ بیشترین منفعت، کودک به خانواده‌ی استرن واگذار شد و البته مری بث، حق ملاقات با ملیسا را دریافت کرد. این کیس حقوقی و اخلاقی، تحت عنوان Baby M شناخته می‌شود.
– اَبا اِباد