هر حوزه‌ی شناختی و معرفتی در بنیادین ترین سطح خودش، به فلسفه می‌رسد. قانون و حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اینکه چرا در این کشور قوانین به این شکل است و در کشوری دیگر، قوانین به شکلی دیگر است، همگی در نهایت به دیدگاه فلسفی سیستم حقوقی آن کشور باز می‌گردد.
اینکه در عربستان دست دزد را قطع می‌کنند و قاچاقچی مواد مخدر را گردن می‌زنند، در ایران قاچاقچی مواد مخدر را حلق آویز می‌کنند و در آمریکا قاچاقچی مواد مخدر فقط به حبس محکوم می‌شود، هریک به مبانی فکری و فلسفی قوانین آن کشور باز می‌گردد.
کار وکیل نیز این است که در هریک از این کشورها مطابق قوانین آن کشور از موکل خودش دفاع کند. اما وکیل نمی‌تواند در مورد درستی یا نادرستی آن قوانین نظر خاصی بدهد و نظرش با نظر عموم مردم تفاوت چندانی ندارد، جز اینکه او نمونه‌های زیادی را دیده است و شاید از این گذرگاه درک بهتری از انواع جرم داشته باشد.
اما حقوق یک رشته‌ی تجربی نیست که وکیلی ادعا کند که من ده مجرم را دیده ام که سزاوار اعدام بوده اند، پس مجازات اعدام مجازات منصفانه‌ای‌ست. استقراء علمی اینجا کاربرد زیادی ندارد و کسی که قوانین را وضع می‌کند، دست به استدلال فلسفی می‌زند نه استقراء علمی. پس یک وکیل تا وقتی فلسفه‌ی حقوق و فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی سیاسی نخوانده باشد، در نهایت فقط می‌تواند تفسیر خودش از قانون همان کشوری که در آن قرار دارد را ارائه دهد. اما نمی‌تواند در مورد درستی یا نادرستی آن قوانین نظری بدهد و نباید هم چنین ادعایی داشته باشد. البته که این راه باز است و هرکسی از جمله یک وکیل می‌تواند با مطالعه‌ی آثار مهم فلاسفه‌ی حوزه‌های فلسفی مذکور، به این درجه برسد و چون در این حوزه تجربه دارد، می‌تواند نظرات فلسفی دقیقی نیز ارائه دهد.
اما تا پیش از آن نباید با تکیه بر اینکه من وکیل هستم، در مورد درستی یا نادرستی قوانین نظری بدهد. او به عنوان یک وکیل زبردست، تنها قوانین را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که کی و کجا به هر بند قانون مراجعه کند. اما در مورد خوبی یا بدی قوانین، خیر، چیز خاصی نمی‌داند. برای روشن شدن این مساله اجازه دهید به یک مثال بپردازیم. فرض کنید قرار است دو بزرگراه طولانی یکی در آمریکا و دیگری در شوروی سابق ساخته شود. تمام قسمت‌های آن تکمیل شده است و تنها یک زمین بزرگ متعلق به یک شخص، جلوی تکمیل بزرگراه را گرفته است و آن شخص هم قصد فروش آن زمین را ندارد.
از آنجایی که سیستم قضایی آمریکا مبتنی بر فلسفه‌ی لیبرالیسم است، نه شرکت خصوصی راهسازی و نه دولت و نه کل مردم آمریکا، نمی‌توانند طبق هیچ قانونی این زمین را از آن فرد بگیرند. چون در لیبرالیسم، مالکیت یک دارایی همچون زمین، جزو حقوق طبیعی فرد است و حقوق طبیعی پیش از ایجاد قانون و دولت، وجود داشته است و کسی نمی‌تواند این حقوق را از فرد بگیرد. حالا یک وکیل طبق همین قانون، از این شخص دفاع می‌کند.
اما در مورد شوروی سابق چطور؟
سیستم قضایی شوروی سابق مبتنی بر فلسفه‌ی کمونیسم است و طبق این فلسفه، مالکیت شخصی در مقابل رفاه جمعی ارزش و اهمیتی ندارد و دولت خیلی راحت می‌آید و به نمایندگی از ملت، زمین را تصاحب کرده و بزرگراه را تکمیل می‌کند. حالا در این سیستم قضایی، وکیل نمی‌تواند ادعا کند که چون این زمین حقوق طبیعی موکل من است، دولت نمی‌تواند چنین کاری بکند. اگر روزی قرار باشد این قانون تغییر کند، باید فلسفه‌ی زیربنایی آن سیستم قضایی متحول شود تا قوانین جدیدی متناسب با آن سیستم جدید، وضع شود.
– اَبا اِباد